قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)
هو قانون صادر عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 ويُعرف باسم Foreign Account Tax Compliance Act. يهدف هذا القانون إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال إلزام المؤسسات المالية الأجنبية بالإبلاغ عن الحسابات المالية التي يمتلكها أشخاص أمريكيون أو المقيمون في الولايات المتحدة إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS).
أهداف قانون FATCA:
مكافحة التهرب الضريبي: منع المواطنين الأمريكيين من إخفاء أصولهم المالية في الخارج.
تعزيز الشفافية المالية الدولية: من خلال تبادل المعلومات المالية بين الدول والولايات المتحدة.
تحسين الامتثال الضريبي: إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن الحسابات المملوكة لأفراد أو كيانات خاضعين للضريبة في الولايات المتحدة.
متطلبات الامتثال لقانون FATCA:
تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية (FFIs): يجب أن تسجل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية لدى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).
الإبلاغ عن الحسابات: تقديم تقارير سنوية تتضمن معلومات تفصيلية عن الحسابات التي يمتلكها مواطنون أمريكيون أو مقيمون في الولايات المتحدة.
تحديد العملاء الأمريكيين: تنفيذ إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence) لتحديد الأشخاص والكيانات الأمريكية من خلال فحص الوثائق والتحقق من الهوية.
الاقتطاع الضريبي: فرض اقتطاع ضريبي بنسبة 30% على أي دفعات ذات مصدر أمريكي يتم توجيهها إلى مؤسسات غير ممتثلة.
الاتفاقيات بين الحكومات (IGA): تعتمد بعض الدول اتفاقيات مع الولايات المتحدة لتنظيم تبادل المعلومات وضمان الامتثال.
مخاطر عدم الامتثال لقانون FATCA:
الاقتطاع الضريبي (Withholding Tax): يتم فرض اقتطاع ضريبي بنسبة 30% على المدفوعات من مصادر أمريكية (مثل الأرباح والفوائد) للمؤسسات غير الممتثلة.
العقوبات والغرامات المالية: قد تتعرض المؤسسات المالية لعقوبات وغرامات كبيرة نتيجة عدم الامتثال.
الضرر بالسمعة: يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى الإضرار بسمعة المؤسسة المالية وتآكل ثقة العملاء والشركاء.
القيود على التعاملات المالية: قد يتم تقييد قدرة المؤسسة على التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية أو الدولية.
إلغاء الترخيص أو الغرامات المحلية: في بعض الدول، قد يؤدي عدم الامتثال إلى إجراءات تنظيمية محلية ضد المؤسسة.