مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

أمتثالاً لقانون 39 لسنة 2015 ( قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي )  وتعليمات البنك المركزي العراقي ،  و السياسات التي تم وضعها من قبل الادارة العليا حيث تعد سياسة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب هي احدى الركائز في مجال الرقابة المالية حيث ان العمليات المصرفية التي يقوم بها مصرف الخليج التجاري متوافقة مع الاصول والاعراف الدولية التي تصدرها مجموعة العمل المالي (فاتف – FATF) بما يضمن سلامة عمليات وانشطة المصرف و التأكد من خلوها من انشطة لغاسلي الاموال او تمويل الارهاب و التحقق من مطابقة جميع عمليات المصرف لمعايير الوقاية من الاحتيال المالي و الجريمة المالي  ومنع تمريرها .

من خلال السياسات والاجراءات المتبعة لتلبية افضل الممارسات العالمية في هذا المجال والحفاظ على نظام مالي سليم و خالي من شبهة غسل الاموال او تمويل الارهاب او الاحتيال و الجريمة المالي في مصرف الخليج التجاري بما يخص هذا الجانب